أصدر مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عدة قرارات مهمة في جلسته أمسِ الثلاثاء بجدة، من بينها قرارًا بشأن النازحين من دول الجوار.
حيث كان من ضمن هذه القرارات، ما اعتمده المجلس بشأن النازحين من دول الجوار، وجاء نص القرار كالتالي:
تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي:
1-رسوم الإقامة.
2- رسوم رخص العمل.
3- رسوم نقل الخدمات.
4- رسوم تعديل المهن.
5- المقابل المالي على منشآت القطاع الخاص.
6- يكون ذلك مدة (أربع) سنوات من تاريخ التصحيح.
وأوضح المجلس أن الدولة تتحمل جميع الرسوم – المشار إليها – المترتبة عليهم سابقًا، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقًا، والغرامات المترتبة عليهم سابقًا المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
