استضافت غرفة الشرقية أمس، خلال لقاء الثلاثاء الشهري لقطاع الأعمال، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، الذي تحدث عن الخطط والتوجهات الجديدة للمركز خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور آل حمد إلى عددٍ من الإجراءات التطويرية التي سيشهدها المركز؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستهدفين، إضافةً إلى البرامج التي تستهدف تطوير الكوادر الوطنية من القانونيين والمختصين في القطاع، يقدمها نخبة من المدربين والمحاضرين المعتمدين الحاصلين على أعلى الدرجات الأكاديمية والمهنية في مجال التحكيم.
وبيّن أن المركز يقدم برنامج الزمالة الدولية في التحكيم وتأهيل المحكمين الأول من نوعه عربياً وإقليمياً، ويعد جهازاً قضائياً تحكيمياً إقليمياً مستقلاً عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر، ويتمتع بشخصية قانونية قائمة بذاتها وباستقلال إداري ومالي وفني، وهو أحد أجهزة مجلس التعاون.
