أكدت المملكة العربية السعودية، امتثالها الكامل لجميع الالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية التي انضمت لها عام 1972م، بوصفها أقدم معاهدة تحظر فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، ومساهمتها الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبد المحسن بن خثيلة، في بيان ألقاه اليوم، أمام المؤتمر الاستعراضي التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد في جنيف، أن المملكة تقدم تقارير تدابير بناء الثقة السنوية المطلوبة منها لوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية، وتؤكد أن استعمال واستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية محظور بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، لما يشكله من تهديد لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن هذه الاتفاقية يجب أن تنفذ بطريقة تهدف إلى تفادي عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية أو التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البيولوجية السلمية من أجل التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ومكافحة الأمراض المعدية وتهديدات الإرهاب البيولوجي.
وبين أن المملكة العربية السعودية تعمل على تحديث التشريعات الوطنية بشكل دوري لتكون فعالة ومتوافقة مع ما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية وذلك لتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من أخطار هذه المواد وتوعيتهم بشأنها، إيماناً منها بأن تحقيق أهداف الاتفاقية سيكون أكثر فعالية عن طريق زيادة الوعي العام بمساهمتها.
وأضاف قائلاً: كما أنشأت المملكة العربية السعودية، الهيئة الوطنية السعودية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية للعمل كجهة اتصال وطنية مع المنظمات الدولية المتخصصة لتعزيز التعاون والتشاور معها، والإسهام في إعداد السياسات العامة المتعلقة بتلك الأسلحة ومراجعتها وتحديثها، ومن أبرز الجهود الملموسة التي قامت بها المملكة العربية السعودية؛ الخطة الوطنية للاستجابة للحوادث الجرثومية، ومشروع تطوير اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية.
وأكد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة، الأهمية الكبيرة للمادة العاشرة من هذه الاتفاقية للدول الأطراف، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية حرصت على التعاون الدولي عن طريق الإسهام بتبادل المعدات والموارد والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالأغراض السلمية، وترى أن تحقيق أهداف هذه المادة يعتمد على الإرادة السياسية الحقيقية للدول الأطراف. كما استعداد المملكة على التعاون في هذا المجال في حال طلب منها ذلك وحسب الإمكانيات المتاحة.