أكدت النيابة العامة، أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة شدد على السلوكيات الماسة بالمصالح المحمية للأموال، مشيرة إلى أنه قرر عقوبات صارمة حال الشروع في أي من هذه الجرائم.
وقالت النيابة العامة إنه يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.