أعلنت النيابة العامة أنه لا يجوز استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح إلا بعد تقديم إذن فسحِها.
غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال
وقالت: “تـحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطـه ومدتـه وكيفية تجديده وإلغائه، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة تصل إلى خمس سنوات.
المملكة الأولى عربيًا في صادرات المواد الكيميائية
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” في نوفمبر من العام الماضي، ارتفعت حصة صادرات الدول العربية من المنتجات الكيميائية من نحو 8.9 في المائة عام 2010 إلى 9.8 في المائة عام 2018.
واستحوذت صادرات المملكة على أعلى نسبة من الإجمالي لتسجل 50.6 في المئة، بينما بلغت قيمة صادراتها 56.2 مليار دولار في عام 2018 مقابل 33.8 مليار دولار في عام 2010.