نبهت وزارة التجارة 21 شركة من الشركات المصنعة للمركبات بأنه لن يتم السماح لها بتوريد المركبات إلى المملكة إلى أن تقدم خطة التوريد للمراجعة والموافقة عليها من جانبها أو ممن تفوضه بذلك، مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو لجنة اقتصاد الوقود.
وأضافت الوزارة، في خطاب أرسلته إلى اتحاد الغرف السعودية، أن المواصفة القياسية السعودية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة نصت على ضرورة أن تقدم الشركات المصنعة للمركبات خطتها لتوريد المركبات لكل دورة تطبيق قادمة إلى وزارة التجارة، وذلك قبل 3 أشهر على الأقل من بدء الدورة، وفي حال لم تتقدم الشركات بخطتها خلال الإطار الزمني المسموح به، فلن يسمح لها بالتوريد إلى أن تقدم خطتها.
ولفتت إلى أنها رصدت 21 شركة لم تلتزم بتقديم خطة التوريد خلال الإطار الزمني المحدد، وبالتالي فستكون هذه الشركات مسؤولة عن أي تأخير يحصل في نشاطاتها التجارية داخل المملكة، داعية الشركات المعنية بتقديم خطة توريدها بحد أقصى نهاية العام الحالي.
