تعتزم وزارة المالية إيقاف خدمة رفع المطالبات المالية للعقود والتعميدات عبر منصة “اعتماد” عن الجهات الحكومية، وأتاحتها للمقاولين والموردين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية فقط، وذلك ابتداءً من 2023/04/15م.
وأشارت الوزارة في سياق خطاب حديث إلى تعميمها بشأن إطلاق خدمة المطالبات المالية من القطاع الخاص عبر منصة “اعتماد”؛ وذلك للعقود والتعاميد ذات الرقم المرجعي المسجلة على المنصة، وتفعيل آلية لمتابعتها وتصعيدها، ورفع تقارير أداء دورية في حال التأخر في إنهاء إجراءات المطالبات المالية.
وحثت الوزارة المقاولين والموردين والمتعاقدين على رفع المطالبات المالية الخاصة بعقودهم على منصة اعتماد بشكل منتظم؛ لضمان السداد حسب الدليل الإرشادي.