حددت النيابة العامة، العقوبات المُقررة نظاماً بحق كل من يقوم بتزوير أي سجل أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمال هذه الوثائق مع العلم بتزويرها.
وأوضحت النيابة العامة، أن العقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في التزوير، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
ولفتت إلى أن الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية تُعزز أوجه موثوقية هذه التعاملات وسلامة استخداماتها، كما أن أي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
