أوضحت النيابة العامة، الحالات التي يحصل فيها مرتكبو جرائم التستر التجاري على الإعفاء من العقوبات المقررة نظاماً.
وأفادت النيابة العامة بأن إبلاغ أي من مرتكبي جرائم التستر التجاري للجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، يُعد سبباً للإعفاء من عقوبة السجن ومدتها تصل إلى 5 سنوات والغرامة وتصل إلى 5 ملايين ريال.
وبيّنت أنه يتم إعفاء مرتكبي تلك الجرائم من العقوبات، حال أدى البلاغ إلى ضبط الشركاء أو الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، علماً بأن ذلك لا يشمل الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.
