أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد في نظام العمل ما يمنع العامل السعودي من الجمع بين عملين إلا في حال نص عقد العمل خلاف ذلك.
وأوضحت الوزارة، أنه في حال التسجيل بالتأمينات الاجتماعية على منشأتين يُجرى احتساب نسبة التوطين في المنشأة الأولى التي تم إضافة العامل بها.
وأشارت في ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أن المادة 144 من نظام العمل نصت على ضرورة توفير صاحب العمل العناية الصحية الوقائية والعلاجية لعماله، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
