وجهت النيابة العامة ممثلة في نيابة جرائم الاحتيال المالي الاتهام لثلاثة وافدين بتهمة الاحتيال المالي.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المتورطين باستخراج شرائح اتصالات، وقيامهم بتمرير المكالمات بطريقة غير نظامية، مستخدمين أجهزة تم تهريبها إلى المملكة من دولة مجاورة، وقاموا بواسطتها بارتكاب عدة جرائم احتيال مالي.
ووأضاف أنه بتفتيش مسكنهم تم العثور على 220 كرت شريحة اتصال، وعدد 170 شريحة اتصال مفعلة، وجهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، وثلاثة أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية، وجهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة أوراق مدون فيها تواريخ تفعيل الشرائح.
وأكد المصدر أنه تم إيقافهم، وجرى إحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وشدد على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين وسرقتها بواسطة الاحتيال، والتي تُعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
