وضع البنك المركزي السعودي “ساما”، نظام البنوك الجديد لمواكبة تطورات القطاع البنكي، ومتابعة التطورات التشريعية المُقارنة لعدد من الدول.
وبحسب النظام الجديد، فإن البنك المركزي ينشئ صندوقاً لحماية المودعين، وللمساهمة في الاستقرار المالي من خلال قيام الصندوق بالتشغيل الفعال لنظم وبرامج حماية أموال وودائع المودعين، ويرتبط الصندوق تنظيمياً بالبنك المركزي.
وبحسب النظام الجديد، فإن العقوبات تشمل الإنذار وغرامة مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال، إذا كان الشخص اعتبارياً، ولا تزيد على مليوني ريال إذا كان الشخص طبيعياً، وغرامة مالية لا تزيد على قيمة القسط أو الرسم أو المقابل المالي أو الغرامة المالية الناتجة عن المخالفة.
