أصدرت وزارة التعليم قراراً بربط الإدارات والأقسام الخاصة بالشؤون القانونية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتحول الرقمي في جميع إدارات التعليم بديوان الوزارة، وذلك فيما يخص الإشراف والإجراء الفني، بينما أبقت على الإشراف الإداري لدى مديري تعليم المناطق كما كان سابقاً.
وقالت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد المعايير الواجب اتباعها خاصة فيما يتعلق بالأعمال التخصصية لكل من الإدارات القانونية وإدارات المراجعة الداخلية والموارد البشرية والتحول الرقمي.
ولفتت إلى أن الربط التنظيمي في الأعمال الفنية يقصد به كل عمل تخصصي في الإدارات المعنية تنص عليه الأنظمة واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.
