حدّد مشروع اللائحة المنظمة لمرحلة الحضانة مجموعة من المتطلبات التشغيلية والتربوية التي تستهدف رفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، من خلال تحديد أعداد مقدمي الرعاية وفق الفئات العمرية، ووضع ضوابط لحماية الصغار من الممارسات العقابية التي تمس احتياجاتهم الأساسية.
وتأتي هذه التنظيمات ضمن توجه يستهدف تطوير خدمات الحضانة، وتوحيد المعايير المرتبطة بجودة البيئة التعليمية والتربوية، وتعزيز سلامة الأطفال وحقوقهم، إلى جانب توفير بيئة تدعم نموهم في مراحلهم العمرية المبكرة.
نسب الرعاية ترتبط بأعمار الأطفال
وراعى المشروع اختلاف احتياجات الأطفال بحسب أعمارهم، إذ حدد مقدمة رعاية أو معلمة لكل 5 أطفال من عمر شهر وحتى ما قبل إتمام السنة الأولى، وموظفة لكل 6 أطفال ممن تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين، فيما خُصصت موظفة لكل 7 أطفال من عمر سنتين وحتى ما قبل الثالثة.
أما الأطفال ذوو الإعاقة، فنص المشروع على توفير معلمة ومقدمة رعاية لكل 3 أطفال، بما يراعي احتياجاتهم ويعزز فرص حصولهم على الدعم المناسب.
كما أتاح المشروع تشغيل الحضانات وفق أنماط زمنية متنوعة، تشمل ساعات العمل المرنة والممتدة، بما ينسجم مع ظروف الأسر واحتياجات جهات العمل.
حظر العقوبات التي تمس احتياجات الطفل
وفي جانب الحماية، وضع المشروع ضوابط تمنع استخدام الحرمان من الطعام أو الشراب أو دخول دورات المياه أو المشاركة في الأنشطة وسيلةً للعقاب، كما حظر عزل الطفل بغرض التأديب.
وألزم دور الحضانة بتوفير كوادر مؤهلة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي طوال فترة وجود الأطفال، مع الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن حالات الإيذاء أو الإهمال أو الاعتداء داخل الحضانة أو في محيطها.
اشتراطات للنوم والرضاعة والتغذية
وشملت المتطلبات تجهيز مساحة مخصصة للرضاعة الطبيعية، وتوفير مكان نوم مستقل وآمن لكل طفل. كما شدد المشروع على تجنب وضع الوسائد والألعاب والأغطية التي قد تعيق تنفس الرضيع أو تغطي وجهه، مع ضرورة مراقبة الأطفال مباشرة أثناء الرضاعة وتناول الطعام.
وفيما يتعلق بالأدوية، اشترط الحصول على موافقة موثقة من ولي الأمر والتحقق من الوصفة الطبية، إلى جانب حفظ الأدوية في أماكن آمنة بعيدة عن متناول الأطفال.
مناهج تعتمد على اللعب والاستكشاف
وعلى الصعيد التربوي، ربط المشروع المنهج المطبق في الحضانات بضوابط المركز الوطني للمناهج، مع التركيز على اللعب والاستكشاف الحسي والحركة بوصفها عناصر أساسية في تعلم الأطفال ونموهم.
كما أكد ضرورة تهيئة مساحات آمنة تتيح للأطفال الاستلقاء والحبو، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الرضع والأطفال الذين لا يستطيعون التنقل بصورة مستقلة من مخاطر حركة الأطفال الآخرين.
عقود واضحة وتقارير دورية للأسر
وفيما يخص العلاقة مع أولياء الأمور، ألزم المشروع الحضانات الخاصة بتوثيق الرسوم الدراسية ومواعيد السداد وشروط الانسحاب واسترداد المبالغ ضمن عقود تقديم الخدمة، بما يعزز وضوح الالتزامات بين الطرفين.
وتشمل المتطلبات أيضًا تقديم تقارير دورية للأسر حول نمو الطفل وتطوره، والتحقق من هوية الأشخاص المخولين باستلامه، بما يدعم التواصل بين الحضانة والأسرة ويرفع مستوى إجراءات السلامة.
تدخل مبكر ومتابعة لجودة الخدمات
وامتدت أهداف المشروع إلى دعم برامج التدخل المبكر للأطفال دون السادسة من ذوي الإعاقة أو المتأخرين نمائيًا، إلى جانب قياس الوزارة أثر الخدمات المقدمة ومتابعة جودتها.
ويستهدف المشروع، في مجمله، بناء إطار تنظيمي أكثر تكاملًا لقطاع الحضانة، يوازن بين حماية الطفل وتطوير الممارسات التربوية، ويدعم التوسع في تقديم الخدمات ضمن معايير واضحة، على أن يبدأ العمل باللائحة بموجب قرار من مجلس شؤون التعليم العام.
