ألزمت وزارة التجارة جميع المنشآت التجارية والمستوردين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو مخالفات قد تمس نظام البيئة أو لوائحه التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة البيئية والحد من المخاطر المحتملة.
وأوضحت الوزارة، في تعميم رسمي موجّه إلى اتحاد الغرف السعودية، أن الإجراء الرقابي الجديد يستهدف ثلاثة أنشطة رئيسية، تشمل: منشآت تعبئة وتغليف المواد الكيميائية ومواد التنظيف، ومختبرات فحص المنتجات الكيميائية والبترولية (مثل الذهب والأحجار الكريمة والمواد غير العضوية)، إضافة إلى مخازن المواد الكيميائية.
وبيّنت أن آلية الإبلاغ تتطلب تعبئة نموذج مخصص وإرساله بشكل عاجل إلى إدارة الفسح الكيميائي، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات وتقليل أي آثار بيئية محتملة.
ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود تنظيمية أوسع، استنادًا إلى توجيهات الديوان الملكي الصادرة في 6 مايو 2026، والتي تشدد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات بيئية إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
كما يستند القرار إلى قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2020، الذي يؤكد أهمية تفعيل الرقابة المشتركة بين الجهات الحكومية، وتطبيق اللوائح البيئية بصرامة، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام البيئي وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
