دعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عموم منشآت التدريب الأهلية، للحفاظ على البيانات الشخصية للأفراد وضمان أمنها وسلامتها وعدم استخدامها إلا للغاية التي جمعت من أجلها.
وجاء ذلك بعد اشتراط بعض جهات القطاع الخاص إفصاح الأفراد عن بياناتهم الشخصية، مثل رقم الجوال أو البريد إلكتروني قبل تقديم الخدمة أو المنتج.
ونوهت التدريب التقني والمهني بأن إفشاء البيانات الشخصية أو اشتراط الافصاح عن البيانات قبل تقديم الخدمة للمستفيد، يستوجب المساءلة النظامية.
