اختتمت جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء مشروع «آثر لتأهيل ممارسين في المسؤولية الاجتماعية»، وذلك خلال حفل ختامي أقيم على مسرح مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، بحضور رئيس مجلس الإدارة د. محمد العيد وعدد من المهتمين والمتخصصين في مجال المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب شريك التمكين الوظيفي للمشروع أ. خالد العبيد رئيس مجلس إدارة جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية.
ويأتي المشروع ضمن المبادرات الفائزة بمنحة برنامج أهالينا في دورته العاشرة، بدعم من مؤسسة الملك خالد وبالشراكة مع البنك الأهلي السعودي، حيث حظي المشروع منذ انطلاقه برعاية واهتمام، وكان قد دُشّن في وقت سابق من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الأحساء.
وشهد المشروع برنامجًا تأهيليًا متكاملًا استهدف إعداد كوادر مهنية قادرة على ممارسة العمل في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث اشتملت مرحلة التأهيل على برنامج تدريبي نظري، وورش عمل تخصصية، وزيارات ميدانية لجهات رائدة، إضافة إلى تطبيق عملي مكّن المشاركين من اكتساب المهارات المهنية اللازمة للانخراط في هذا المجال الحيوي.
وفي كلمته خلال الحفل الختامي، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية د. محمد العيد أن مشروع «آثر» يمثل أحد المبادرات النوعية التي تسعى الجمعية من خلالها إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجال المسؤولية الاجتماعية وتعزيز حضور هذا التخصص في سوق العمل، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي استجابة للنمو المتسارع في تبني برامج المسؤولية الاجتماعية لدى الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي يتطلب وجود كوادر مهنية مؤهلة قادرة على إدارة هذه البرامج بكفاءة.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية أ. خالد العبيد أن الشراكة في هذا المشروع تأتي في إطار تمكين الكفاءات الشابة وتأهيلها للاندماج في سوق العمل، مؤكدًا أهمية بناء مسارات مهنية واضحة في مجال المسؤولية الاجتماعية، لما يمثله من دور متنامٍ في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر المجتمعي للمؤسسات.
وتضمّن الحفل كذلك معرض المبادرات النوعية في المسؤولية الاجتماعية، وهو المعرض المصاحب للحفل الختامي، حيث استعرض المشاركون عددًا من المبادرات والأفكار التطبيقية التي تعكس ما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال فترة التأهيل.
وفي ختام الحفل تم تخريج 36 ممارسًا في المسؤولية الاجتماعية بعد إتمامهم متطلبات البرنامج التأهيلي، لينضموا إلى قائمة الكفاءات الوطنية المؤهلة، بانتظار فرصهم المهنية في سوق العمل للمساهمة في تطوير ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز أثرها في المجتمع.
