شدّدت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على منصة (X)، على أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خلال وسائل الشبكة المعلوماتية يُعد جريمةً جنائيةً تستوجب المساءلة الجزائية وفقًا للأنظمة المعمول بها، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية حقوق الأفراد وتعزيز الأمن الرقمي.
وأوضحت النيابة أن حماية خصوصية الحياة الخاصة والحد من الانتهاكات الرقمية تمثل ركيزة أساسية في عملها لحفظ الحقوق وتعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع.
وأكدت أن كل من يستخدم الأجهزة أو الوسائل التقنية بطريقة تنتهك الحياة الخاصة للآخرين سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشيرةً إلى أن من أبرز صور المساس بالحياة الخاصة إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرات أو ما في حكمها من الأجهزة التقنية.
