(3,000) ثلاثة آلاف ريال من أصل مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري.
القضية الخامسة عشرة: القبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (2,000) ألفي ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء.
القضية السادسة عشرة: إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات، لطلبه مبلغ (380,000) ثلاثمئة وثمانين ألف ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة عشرة: إيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال “تم إيقافه” من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ (100,000) مئة ألف ريال على أحد زملائه في ذات التجمع الصحي مقابل ترسية عدد من المشاريع على ذات الكيان.
القضية الثامنة عشرة: بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف مقيم يعمل طبيبًا في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية “إجازات مرضية” بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
