تعكف «وزارة العدل» على مشروع جديد يتضمن إطلاق وتفعيل الاعتراض على المخالفات «المرورية» في المحاكم، ضمن المستهدفات الإستراتيجية الصادرة والحولية في تدعيم مبادئ ومفاهيم استقرار واستقلال القضاء في السعودية..
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة العدل في مختلف المجالات، حيث شهدت الوزارة تنفيذ مبادارات غير مسبوقة نقلت الخدمات القضائية إلى مراحل متقدمة جدًا من خلال تطوير المحاكم إدارياً وإعداد الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية وإعادة هندسة الإجراءات لكافة أنواع المحاكم ودرجاتها وأحجامها، والخروج بنموذج عمل تشغيلي موحد يراعي الفروقات بين المحاكم مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية من خلال الحد من تدفق الدعاوى للمحاكم وتقليل المواعيد وزيادة الانتاجية ودعم تحقيق العدالة الناجزة وبما ينعكس إيجاباً على تجربة المستفيدين، وتطوير أعمال الإسناد القضائي لجميع القضايا التي ترد المحاكم، إضافة إلى التحول الرقمي الشامل لجميع إجراءات منظومة التقاضي وذلك من خلال أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية، ابتداءً من مرحلة قيد الدعوى وتسجيلها، مرورًا بإجراءات التبليغ، ومن ثم دعم عمليات التقاضي ومتابعة القضايا، وانتهاء بعمليات التنفيذ، واستثمار البيانات المتوفرة لدى الوزارة في تطوير خدمات نوعية لمختلف الجهات المستفيدة والمتعاملة مع وزارة العدل والتي تحقق إيرادات مالية للوزارة، تتيح المبادرة البحث عن البيانات (مثل البيانات العقارية، وبيانات الوكالات، والمعلومات القضائية من الدعاوى وطلبات التنفيذ كمعلومات ائتمانية وغيرها) عبر مجموعة متنوعة من الأدوات، مع تقديم خدمات مثل تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، لاكتشاف أنماط جديدة من البيانات.
