قام نظام الوساطة والمصالحة، الذي تعمل عليه وزارة العدل، باعتماد قائمة أشخاص مخولين بالوساطة وقيدهم في جدول الوسطاء المعتمدين، مع إخضاعهم لقواعد التأهيل وواجباتهم وتحديد الأجور التي يتقاضونها، وضبط مخالفاتهم.
ويُشار إلى أن النظام الجديد، أجاز ممارسة الوساطة من وسيط غير مقيد في الجدول المعتمد، وحجية ما ينتج عن تلك الوساطة من اتفاقات تسوية، ويتحمل الطرف الغائب عن جلسة الوساطة أتعاب الوساطة بما لا يزيد على تكلفة قيد الدعوى.
وأعلنت مسودة النظام أن المشروع يهدف إلى تفعيل الوساطة والمصالحة، وأن تكون الوسيلة المفضلة لحل المنازعات وتحسين بيئة الأعمال في المملكة وجاذبية الاستثمار وتمكين تنافسية المملكة في استقطاب الوساطة الدولية في أن تكون مركزاً إقليمياً ودولياً ورفع المعايير المهنية للوساطة والمصالحة، وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى حماية الوسيط والمصلح وكافة الأطراف والإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية، وتقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات التجارية وتعزيز التحول الرقمي والضبط الإجرائي في أعمال الوساطة والمصالحة وتفعيل وضبط إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في أعمال الوساطة والمصالحة.
وأوضحت أحكام النظام، أن الوساطة تُجرى داخل المملكة في المنازعات المدنية والتجارية، وفي المنازعات التي تختص بنظرها محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية بما يتناسب مع طبيعتها. ومنح النظام الوسيط أن يطلب أتعاباً عن الوساطة مقابل أداء مهمته.
