وقّع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز الأحساء للتحكيم التجاري مؤخرًا اتفاقية تعاون تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف وتنظيم البرامج التدريبية والفعاليات المتخصصة لتعزيز دور التحكيم كوسيلة فعالة لفض المنازعات التجارية والاستثمارية.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالمنامة عاصمة مملكة البحرين، بحضور الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور المهندس كمال بن عبدالله آل حمد، والدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر رئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري وعدد من مسؤولي الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين للعمل معًا على تعزيز التعاون في مجالات التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، وتشتمل على تبادل الخبرات الفنية وتنظيم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية ذات الصلة، بهدف تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء في مجال تسوية النزاعات.
وتأتي الاتفاقية كجزء من جهود المركزين لنشر الثقافة التحكيمية والتبادل المعرف
