أكدت النيابة العامة أنه يحظر الدخول بطرق غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني .
وأضافت أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نص على أن يتم معاقبة من يرتكب هذه الجريمة السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منه. وإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائيا متى كان مصدراً لارتكاب هذه الجريمة، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
ونوهت بأنه يتم يعاقب كل من حرّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب هذه الجريمة بما يصل إلى الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.