تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار إستراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي في ظل تحديات عالمية تواجه الأمن الغذائي.
وأوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ فيصل الرواس، أن الإستراتيجية يجب أن تهتم بتطوير المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية لتحقيق قيمة مضافة للصناعات الغذائية تمكن دول المجلس من تحقيق الأمن الغذائي والمستدام لمواطنيها، في ظل تحديات التغيرات المناخية وشح المياه والكوارث الطبيعية والنمو السكاني المتزايد للسنوات المقبلة التي تواجه دول العالم مما دفع حكومات تلك الدول لوضع سياسات صارمة للحد من تصدير منتجات المشاريع الزراعية والحيوانية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلدانها.
ولفت الانتباه إلى أن دول المجلس أطلقت عدداً من المبادرات والمشاريع والحوافز للاستثمار في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، ضمن إستراتيجيتها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات، مؤكداً ضرورة مشاركة القطاع الخاص الخليجي في وضع الإستراتيجية في مجال الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية وقطاعات الخدمات المساندة لزيادة المنتجات والسلع الغذائية.
وأشار الرواس، إلى أن الاتحاد أعد دراسات لتعزيز التكامل في تحقيق الأمن الغذائي، أشارت إلى أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد الخليجي بلغت نحو 30.5 مليار دولار أمريكي، وبلغ حجم الاستثمار في تكنولوجيا الأغذية بدول المجلس نحو 3.8 مليارات دولار أمريكي، وارتفعت مساهمة القطاع الزراعي وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس ليصل إلى 1.8 %، فيما نما عدد من الشركات الخليجية في القطاع الزراعي والحيواني ليصل إلى نسبة 20 %.
