ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس ادارة مؤسسة ” تطوير جزيرة دارين وتاروت” ، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت في مقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية ؛ بحضور أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين وفق الأمر السامي الكريم ،وهم أمين المنطقة الشرقية معالي المهندس فهد بن محمد الجبير ممثلًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة معالي المهندس منصور بن هلال المشيطي ممثلًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة ،والرئيس التنفيذي لمركز دعم هيئات التطوير سعادة المهندس ياسر بن سليمان الداود، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية سعادة المهندس عمر بن صالح العبداللطيف ،والمشرف على وكالة شؤون الشركات والمحجوزات سعادة المهندس محمد بن إبراهيم الخراشي ممثلًا لوزارة الطاقة، والوكيل المساعد للوجهات السياحية سعادة الأستاذ ماجد بن مسفر الغامدي ممثلًا لوزارة السياحة.
وناقش الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة أبرز الأعمال والتوجهات ومنها التوجّه التنموي المعتمد في الجزيرة، والدراسات التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية لتطوير الجزيرة ومنها مبادرة تأهيل قصر دارين و المخطط العام التفصيلي للجزيرة و منتزه المانجروف البيئي و تأهيل قلعة تاروت وتطوير البلدة القديمة، بالاضافة إلى أهم الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال.
وأكد سمو رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز ،” أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة يأتي لتسهيل انطلاقة المؤسسة التي أعلن عنها سمو سيدي ولي العهد “حفظه الله” ،وهدفت لتطوير جزيرة “دارين وتاروت” وفق ثلاث ركائز تراعي المحافظة على الجانب التاريخي والثقافي وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة وتعزيز اقتصادها السياحي”.
وقال سموه” أن المؤسسة ستعمل على الاستفادة من إمكانات الجزيرة ،خاصة في جانب الإرث الحضاري والعمق التاريخي الممتد لأكثر من خمسة آلاف عام، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وبما يحقق تطلعاتها وحرصها على تطوير ونماء كافة مدن المحافظات”.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر العبداللطيف بأن الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة تاروت ودارين برئاسة سمو رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أثمر عن وضع الأسس لانطلاق أعمال البناء المؤسسي، وسنعمل من خلال الهيئة وبتوجيه سمو رئيس مجلس الهيئة وبمتابعة ودعم سمو نائبه، على تطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، تماشيًا مع رؤية ٢٠٣٠، حيث تمت مناقشة المقومات الاقتصادية والتراثية والسياحية التي تتمتع بها جزيرة تاروت ودارين وأثرها الإيجابي على المجتمع من خلال خلق ١٠٤ آلاف فرصة عمل مع زيادة عدد السياح في الجزيرة وصولاً الى ١.٣٦ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠.
وأضاف “سيتم أيضاً تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والمجتمعية واستقطاب الشركات المحلية والعالمية في القطاعات المستهدفة لرفع اقتصاديات الجزيرة، بالإضافة لرفع الوعي المجتمعي للمحافظة على الآثار التاريخية في المنطقة”.
وتهدف مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت إلى رفع تنافسية الجزيرة وجودة الحياة فيها، بالإضافة لدعم الناتج المحلي بتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام في المحافظة على المواقع البيئية والتاريخية في الجزيرة.
