نظّمت غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال (سنا) ومجلس ريادة الأعمال بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SME Bank) مؤخرًا، لقاءً مفتوحًا بعنوان (منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم منظومة التمويل)، بحضور عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمهتمين وذلك بقاعة الشيخ ناصر الزرعة -رحمه الله- بمقر الغرفة.
وخلال اللقاء بيّن الأستاذ بدر الردهان الرئيس التنفيذي المُكلّف بقطاع المنتجات والخدمات في البنك أن منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة حققت نموًا في التمويل المُقدم للمنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بتقديمها أكثر من 10 مليارات ريال دعمًا للمنشآت حول مناطق ومدن المملكة، ليشمل شتى الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال جميع الكيانات والبرامج التمويلية والاستثمارية تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الردهان أن البنك يعمل على عدة مسارات وعلاقات تعاقدية من خلال الشركاء بهدف تعزيز دور الجهات التمويلية لاستهداف قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مبيّنًا أن ما يميّز البنك، أنه لا يستهدف قطاع أو نشاط اقتصادي بحد ذاته، بل يستهدف جميع القطاعات التي تعمل داخل المملكة، للإسهام في تمكين النمو والازدهار ورفع إنتاجية هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
واستعرض المتحدثون في اللقاء الشراكة الفاعلة بين منظومة البنك والجهات الحكومية والجهات التمويلية والاستثمارية، مستعرضين حزمة المنتجات والبرامج التمويلية المتنوّعة التي يقدّمها البنك للإسهام في دعم وتعزيز نمو منشآت القطاع في السوق، مستعرضًا آلية عمل بوابة التمويل التابعة للبنك، ومتطلبات ومستندات الحصول على التمويل، بما فيها المتاجر الإلكترونية، منوّهًا إلى وجود منتج التمويل متناهي الصغر الذي يوفر تمويلاً سريعًا وفعالاً للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة.
وشهدت افتتاحية اللقاء كلمة ترحيبية أكدت خلالها الأستاذة إيمان العبدالقادر نائب رئيس مجلس ريادة الأعمال بالغرفة على دور البنك في تحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المُهم، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 04 /07 /1442هـ كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة.
