حذرت النيابة العامة من تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها بواسطة تشكيل إجرامي منظم، وأكدت أنه يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة، طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وقالت النيابة العامة إنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العودة”.
وكانت النيابة العامة حذرت في وقت سابق، من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال بما في ذلك الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
