أظهرت مؤشرات وبيانات برنامج التحول الوطني في تقريره السنوي “واقعٌ نعيشه 2022″، أن المملكة جاءت ضمن أفضل 3 دول تحسنًا على مستوى العالم في توظيف الجنسين لعام 2022، كما مثلت المرأة نسبة 34.7% من إجمالي القوى العاملة السعودية، فيما تملك النساء 45% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وعلى المستوى القيادي ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية إلى 41.1%.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات التشريعية وبرامج الدعم شملت تدريب أكثر من 1.7 ألف قيادية ومديرة ضمن مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، وإطلاق برنامج التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل لتدريب وتوظيف 100 ألف مواطنة بحلول عام 2025، وتسجيل أكثر من 9 آلاف قيادية في منصة قياديات لتسهيل الوصول السريع لهن من خلال تكوين قاعدة بيانات القيادات الوطنية النسائية.
وتضمنت مبادرات تمكين المرأة إطلاق برنامج “وصول” لدعم مواصلات المرأة العاملة الذي استفادت منه أكثر من 184 ألف موظفة بنهاية 2022، وبرنامج “قرة” لدعم خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات الذي استفادت منه أكثر من 14 ألف موظفة بنهاية 2022، وإصدار الدليل الإرشادي لتعزيز ممارسات العمل الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.
وشهد برنامج التحول الوطني استحداث أنماط عمل متنوعة، أثمرت عن إصدار أكثر من 373 ألف عقد عمل مرن وعمل عن بعد، وأكثر من مليوني وثيقة عمل حر، كما ازدهر قطاع الأسر المنتجة في المملكة بتمويل من بنك التنمية الاجتماعية يقدر بأكثر من 2 مليار ريال أسهم في توليد أكثر من 104 آلاف وظيفة وتحقيق مبيعات تتجاوز 13 مليار ريال .
وأسهم البرنامج بنهاية عام 2022 في زيادة نسبة تحسن ظروف العمل للوافدين لتصل إلى 59%، وارتفاع نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة إلى 86.9%، وزيادة نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية إلى 69.4%.
