أوضح البنك الدولي أن العديد من خطط هيئة تقويم التعليم والتدريب المقترحة لتقويم واعتماد المدارس في المملكة متسقة مع الممارسات الدولية الأخرى.
وأضاف أن هذه الخطط متجذرة في البحوث التعليمية “تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD” عام 2009م، وماكسويل “Maxwell” عام 2019م.
وأكد البنك أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعدُ الجهة المسؤولة عن تقويم واعتماد المدارس ومؤسسات التدريب في كل من القطاعات الحكومية والأهلية والعالمية في المملكة، ويتناسب تفويض الهيئة بشكل جيد مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، اللذين يهدفان إلى رفع جودة النظام التعليمي ونتائج التعلم.
وأضاف أن الهيئة وضعت برنامجاً وطنياً شاملاً لتقويم المدارس الحكومية واعتماد المدارس الأهلية في المملكة بطريقة منهجية ومتسقة، بالإضافة إلى تحديد الأهداف التطويرية من أجل إجراء تحسينات جوهرية في جودة التعليم وتحسين فاعلية المدارس بشكل مستمر.
وأكد أن نشر ثقافة التحسين المستمر ودعم المدارس في تنفيذ إجراءات التقويم والاعتماد، والاستفادة من نتائج التقويم والاعتماد المدرسي لتحديد الأولويات لمواصلة تطوير نظام التعليم والأداء المدرسي في المملكة.
وأشاد ببرنامج التقويم والاعتماد المدرسي الذي طورته الهيئة حول الطالب الذي يتكون من مرحلتين أساسيتين، هما التقويم الذاتي الذي يشمل مجموعة من العمليات والإجراءات الداخلية التي تقوم بها المدارس الحكومية والأهلية والعالمية لتقييم أدائها والتحقق من فاعليته وكفاءته، والتقويم الخارجي الذي يشمل مجموعة من العمليات والإجراءات التي يقوم بها فريق تربوي متخصص من خارج المدرسة لمراجعة وتقويم جميع جوانب مستوى الأداء وقياس جودة مخرجات النظام التعليمي المدرسي.
ونوه بقدرة المنصة الرقمية على تقويم واعتماد المدارس التي طورتها الهيئة باعتبارها أداة قوية وواسعة النطاق، تتضمن نظاما معلوماتيا شاملا لإدارة عمليات التقويم، ما قد يسهم في توجيه قرارات السياسات، وتحديد أولويات التخطيط الاستراتيجي.
وأكد أن الأطر والنهج والعمليات والأدوات الشاملة التي طورتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، التي تغطي جميع المدارس والمراحل الدراسية، تعدُّ نظاما قوياً لدفع تحسين الأداء التعليمي والجودة في توفير التعليم في المملكة.