طرحت منصة “استطلاع” قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها بهدف أخذ مرئيات المهتمين حولها، وذلك بهدف تطوير مهنة التقييم والارتقاء بها، ورفع مستوى العاملين فيها، وتعزيز الحماية النظامية ومبادئ الشفافية والمسؤولية عند مزاولة المهنة.
وحظرت القواعد على المقيم القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل، أو التواصل -دون حاجة مهنية- بشأن التقييم مع من تكون له مصلحة من التقييم، عدا العميل، فيما سيتم العمل بالقواعد بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
شرف المهنة
وألزمت القواعد المقيّم المعتمد بالمحافظة على شرف المهنة ومكانتها، وعدم التصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة، والظهور أثناء مزاولته المهنة بالزي المناسب، واحترام المظهر المهني العام، والتحلي في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته المهنة.
وطالبت القواعد المقيّم بالحرص على التطوير والتعليم المهني المستمر، ومتابعة ما يستجدّ من أنظمة ولوائح وقواعد ومعايير وأدلة وقرارات ذات صلة، وما في حكمها في مجال المهنة، بما يمكنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنباً الخطأ والتقصير، ومنعه من مزاولتها إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
علاقة المقيم والعميل
ووفق القواعد فإن المقيّم المعتمد يتطلب منه قبل الموافقة على القيام بالعمل التأكد من قدرته واستعداده لأداء المهمات في الوقت المحدد، وقدرة منشأته والعاملين فيها، على القيام بأعمال التقييم على الوجه المطلوب وفقاً للنظام واللائحة والمعايير والأدلة المعتمدة، إلى جانب عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب، أو بالأصل محل التقييم.
كما يتطلب منه أداء أعمال التقييم من خلال عقد مكتوب تحدد فيه التزامات وواجبات وحقوق أطرافه، بينما يحظر عليه القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره وفقاً للأنظمة واللوائح والمعايير والأدلة المهنية المعتمدة.
الدقة والسرعة
ألزمت القواعد المقيّم المعتمد ببذل العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه لعمله، والدقة والسرعة، وعدم الإخلال بطلبات العميل أو خداعه أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت، لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلوماته الشخصية بما يضر به، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المقيّم المعتمد، أو تحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.
كما يجب على المقيم المعتمد إعداد ملف عمل متكامل لكل تقرير تقييم نهائي صادر عنه، بما يشمل التقارير المكتوبة والمراسلات والمذكرات والمستندات والمعلومات والبيانات، والمعاينات، والمصادر، والطرق المستخدمة والتحليل، والحسابات، وبيان لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتأكيد صحة نتيجة تقرير التقييم، إضافة إلى احتفاظه بملف العمل لمدة 10 سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي.
سرية المعلومات
وطالبت القواعد المقيم بالمحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، وألاَ يُطلع أحداً عليها، إلا في حال موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح وما يستلزمه دفاع المقيم المعتمد عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة.
أما في حال رغب المقيم الاعتذار عن الاستمرار في تنفيذ عملية التقييم قبل إتمامها، فعليه إبلاغ العميل قبل ذلك بوقت كافٍ يجنبه الأضرار المحتملة نتيجة ذلك، بينما عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الأصلية إذا طلب العميل ذلك خلال 10 سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي، وفي حال رفع دعوى لها صلة بذلك فعليه أن يحتفظ بجميع ما ذكر حتى صدور حكم نهائي فيها.
وحظرت القواعد على المقيم تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.
اللباقة والاحترام
يلتزم المقيّم المعتمد في تعامله مع عملائه وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم، إلى جانب تعامله مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، مادياً أو معنوياً، شفوياً أو كتابياً في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.
كما يلتزم في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بالمحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم، وعدم استخدام شعار الهيئة الرسمي في الإعلان والدعاية لنفسه أو لمنشأته، وتجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة، إلى جانب عدم الإساءة بشكل مباشر أو غير مباشر للسلطات العامة أو التشكيك فيها بأي صورة من الصور، إلى جانب عدم نشر بيانات ومعلومات تقارير التقييم دون إذن الجهة المختصة.
أصول المهنة
وحظرت القواعد على المقيم عند الإعلان عن نفسه بأن لا يكون ذلك بشكل مضلل أو كاذب، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المقيّم المعتمد وخبراته، وألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها، أو إعطاء إشارات مسيئة لأعمال المقيّمين الآخرين، وعدم انتهاك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم، وألا يمس الإعلان المهنة أو الهيئة، بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.
منشآت التقييم
وطالبت القواعد منشأة التقييم بأن تتخذ مقراً لائقاً بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز الترخيص الممنوح لها، إلى جانب الالتزام بالقواعد، واتخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المشاركون في عملية التقييم والعاملون في المنشأة- والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.
كما يجب على منشأة التقييم الاحتفاظ بجميع سجلاتها ومستنداتها والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية الخاصة بها، مدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب
