أكّدت وزارة الطاقة أن استخدام المنتجات البترولية أو نقلها إلى مختلف المنشآت بغرض توليد الطاقة الكهربائية يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن إجراءات التصحيح لا تشمل المنشآت التي تقل أحمالها عن 500 ك.ف.أ والمولدات في المواقع المؤقتة.
وتأتي إجراءات التصحيح في إطار الحفاظ على الموارد الحيوية الناضبة، ومن أمثلة القطاعات والأنشطة التي تستخدم المولدات المتنقلة لتوليد الكهرباء عن طريق المنتجات البترولية ما يلي: المراكز التجارية ، مواقع الكسارات، شركات اللوحات الإعلانية، المطاعم والمقاهي، والفنادق ، شركات أبراج الاتصالات، المصانع، المجمعات السكنية، الأندية الرياضية، البنوك.
