اشترط التعديل الجديد بالمادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
واقتصرت إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفق عكاظ.
و اشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
