قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الأربعاء)، إن مبادرة آلية تحديث الحدود المالية بشكل دوري التي دشنتها ضمن مساهمتها في اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات، تتناسب مع أوضاع السوق.
وأضافت الوزارة أن تلك المبادرة تسعى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتطوير سياسات ضمان تكافؤ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة.
وبينت أن المبادرة تُسهم في الارتقاء بأداء المقاولين وزيادة الحوكمة في أعمالهم، مشيرة إلى أنها أضافت من خلال المبادرة 498 نشاطاً خاضعاً للتصنيف، وذلك من خلال الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية ضمن 6 قطاعات في المقاولات.
وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تهتم بدراسة أوضاع السوق لتحديد احتياجات تحديث الحدود المالية، وعقد ورش عمل مع الأطراف ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم، وإطلاق حملات لتوضيح التغيرات، لضمان تكافؤ قدرات المقاولين مع ما يطرح من مشاريع.
يشار إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل يرأس اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات، والتي تضم أيضا وزارة التجارة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين.
وتعمل اللجنة على تحسين الإجراءات وتطوير الآليات والأنظمة في قطاع المقاولات، لرفع مستوى الحوكمة وزيادة الشفافية، والوصول لدرجة كفاءة عالية في الجاذبية الاستثمارية، وتحقيق مُشاركة عالية للقطاع في الاقتصاد الوطني.
