شددت النيابة العامة على أن الاتجار بالجنس البشري ممارسات محظورة وأفعال غير مشروعة، وحال اقترافها عبر موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي عدت جريمة معلوماتية.
بيان النيابة العامة
وقالت النيابة، اليوم الثلاثاء، في بيان، إنه يحظر إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به
عقوبات الاتجار بالجنس البشري
وأوضحت النيابة العامة أن العقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنواتـ، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد إكسابه الصفة النهائية، حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
طبع العملات أو جزء منها دون ترخيص
وفي وقت سابق،حذرت النيابة العامة، من طبع أو نشر أو استعمال عملة أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية دون الحصول على ترخيص أو بمخالفة العمل للقيود والضوابط المنظمة لذلك.
وأوضحت النيابة، في بيان، نشر عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه: “كل من طبع أو نشر أو استعمل، لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية، صورا تمثل وجها، أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظاما في المملكة، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل القيود المفروضة في هذا الترخيص”.
وأضافت أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى ألف ريال، وفق النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
