كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن مواصلته مشروع اختبار العملة الرقمية من خلال عمله حالياً مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحله، المعنيّة بدراسة حالات استخدام العملة المخصصة للمؤسسات المالية محلياً.
وأكد اليوم (الاثنين) عدم اتخاذه أي قرار بشأن بدء استخدام العملة في المملكة، وأن تركيزه حالياً على استكشاف المنافع والمخاطر المحتملة لاستخدامها من أجل الإسهام في اتخاذ قرارات مدروسة.
وأشار إلى أنه يسعى في هذه المرحلة إلى بحث الأثر الاقتصادي، وجاهزية السوق، والتطبيقات الفعالة والسريعة الممكنة لحلول الدفع باستخدام العملة، إلى جانب النظر في المسائل المتصلة بالسياسات، والجوانب القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى المراحل التالية من المشروع.
وأضاف بأنه سيواصل دراسة العملة بالتشاور أيضاً مع الجهات الدولية ذات الصلة، والجهات الحكومية المحلية والعموم. إلى جانب اختبارها باعتبارها أحد عناصر البنية التحتية الممكنة والداعمة للابتكار في الخدمات المالية، ومساهمتها في تعزيز منظومة الدفع، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي.
من جهته، أوضح محافظ البنك الدكتور فهد المبارك، أن البنوك وشركات المدفوعات المحلية ركن أساسي لا غنى عنه في هذا المشروع وتنفيذه، الأمر الذي أدى إلى إشراكها في المرحلة الحالية، إلى جانب الجهات الأخرى الفاعلة في السوق، ومقدمي الخدمات الاستشارية والتقنية من الطرف الثالث، وذلك بهدف التعرف بشكل أوسع على وظائف العملة، واختبار خيارات التصميم المتنوعة.
يذكر أن البنك المركزي نجح سابقًا في اختبار العملة الرقمية عبر مشروع “عابر” في عام 2019م، وهو مبادرة أُطلقت بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي؛ لبحث مدى إمكانية استخدام تقنية السجلات الموزعة لتسهيل المدفوعات عبر الحدود.
