لا شك أن الشواهد إحدى أدوات قياس أداء المعلم وتقييمه وكذلك تقييم المدرسة والعاملين في المنظومة التعليمية عموماً.
ولا أحد يعترض على التوثيق بوصفه وسيلة لإثبات الإنجاز وتعزيز التقييم.
لكن الاعتراض يبدأ حين تتحول الشواهد من أداة مساندة إلى غاية بحد ذاتها وحين تصبح كثرتها والمبالغة في طلبها مقياساً لجودة العمل بل تكاد تكون المقياس الأوحد في بعض الأحيان.
هنا نكون أمام مشكلة حقيقية. مشكلة عنوانها الاهتمام بالشكل على حساب المضمون.
إن إعداد الشواهد وتصويرها وتصنيفها ورفعها وتنسيقها يستهلك أوقاتاً وجهوداً كان الأولى أن تصرف في التدريس ومتابعة الطلاب وتقويم مستوياتهم وتحسين مخرجاتهم التعليمية.
فالميدان هو الأصل والمحك والمقياس. أما الشواهد فهي مرتبة ثانية وأداة معززة ورديفة وليست بديلاً عن جودة الأداء الفعلي.
ما قيمة عشرات الشواهد إذا لم تنعكس على مستوى الطالب؟ وما جدوى ملفات مكتملة ومنظمة إذا لم يكن لها أثر حقيقي في العملية التعليمية؟
إن تدريس المعلم بإخلاص وقدرته على إيصال المعرفة بأسهل الطرق وأبسطها وأكثرها تشويقاً ومتابعته لطلابه ومعرفته بمستوياتهم وحرصه على تطوير تحصيلهم كل ذلك أهم من عشرات الشواهد التي تستهلك الوقت والجهد ولا تعكس بالضرورة جودة التعليم.
المعلم يفترض أن يتفرغ لمهمته الأساسية وأن يعفى من كل ما من شأنه أن يعيقه عن أداء رسالته التعليمية والتربوية.
لسنا ضد التوثيق ولسنا ضد التقييم لكننا ضد أن يتحول التوثيق إلى عبء والتقييم إلى سباق في جمع الملفات والصور والمرفقات.
المعلم مهمته أن يُعلّم لا أن يتحول إلى موظف ملفات.
فالتعليم يقاس بما يحدث داخل الميدان لا بعدد الملفات التي ترفع خارجه.