أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية تفعيل خدمة جديدة تتيح لمنشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي تقديم طلبات تقسيط الغرامات والمخالفات المالية المستحقة عليها، وذلك إلكترونيًا من خلال منصة «اعتماد».
وتهدف الخدمة إلى منح المنشآت فرصة لتوزيع قيمة الغرامات على دفعات، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالسداد، إلى جانب دعم تحصيل الإيرادات الحكومية، وتشمل المخالفات المسجلة عبر منصة «إيفاء».
6 خطوات لإتمام طلب التقسيط
وحدد الدليل الإرشادي للخدمة مسارًا إجرائيًا يتكون من ست مراحل، تبدأ بتقديم المنشأة طلب التقسيط، ثم تتولى الجهة الحكومية المختصة مراجعته ودراسته، قبل رفعه لاعتماد وزارة المالية.
وعقب الموافقة، يجري إعداد جدول الأقساط وإبلاغ المنشأة بنتيجة الطلب، على أن تُستكمل الإجراءات بربط فواتير التحصيل وفق الخطة المعتمدة.
وفي المقابل، يتم إخطار مقدم الطلب في حال عدم الموافقة عليه، مع تحديث حالة الطلب على منصة «إيفاء»، بما يترتب عليه إيقاف أو إعادة تفعيل إجراءات سداد المخالفة بحسب وضع الطلب.
مستندات ضرورية للحصول على الخدمة
واشترطت الخدمة امتلاك المنشأة حسابًا فعالًا على منصة «اعتماد»، مع إمكانية تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب أو عبر النفاذ الوطني الموحد.
كما يتعين على المنشأة الراغبة في التقسيط تحديد المدة الزمنية المقترحة للسداد، وتقديم مجموعة من الوثائق المالية، تشمل كشوف الحسابات البنكية عن آخر عامين، ومستندات توضح الالتزامات المالية، إضافة إلى القوائم المالية أو خطاب يفيد بعدم توافرها، فضلًا عن تقرير ائتماني من شركة «سمة».
ويلتزم مقدم الطلب بالإقرار إلكترونيًا بصحة البيانات والمستندات المقدمة، والموافقة على الاستعلام عن معلوماته الائتمانية ومشاركتها مع الجهات المعنية، فيما تحتفظ وزارة المالية بحق إلغاء قرار التقسيط إذا ثبت عدم صحة المعلومات المالية المقدمة.
منصة تدريبية جديدة عبر اعتماد
وفي سياق متصل، أُعلن عن إطلاق نسخة محدثة من المنصة التعليمية التابعة لـ«اعتماد»، بهدف تسهيل استفادة المستخدمين من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة.
وتوفر المنصة لوحة تحكم تفاعلية تتيح التسجيل في عدد من المسارات التدريبية، من بينها ورشة دمج أوامر الصرف والدفع، وبرنامج التعاقد الرقمي، بما يدعم تطوير مهارات المستفيدين ورفع كفاءة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية.
