أطلقت وزارة الإعلام وثيقة جديدة بعنوان «مبادئ أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام»، بهدف وضع إطار وطني متكامل ينظم توظيف هذه التقنيات بشكل مسؤول داخل القطاع الإعلامي، بما يواكب التطورات الرقمية المتسارعة ويعزز موثوقية المحتوى في البيئة الرقمية.
وجاءت هذه الوثيقة نتيجة تعاون مشترك بين عدد من الجهات، من أبرزها وزارة الإعلام، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمنتدى السعودي للإعلام، إضافة إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية لتنظيم هذا المجال.
وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن خططها لتطوير المنظومة الإعلامية، وتمكين المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وفعالة، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج الإعلامي ورفع كفاءة الأداء.
الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الإعلامي
وبيّنت أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الإعلامي، من خلال تسريع إنتاج المحتوى، وتحسين تحليله وتوزيعه، وتوسيع الوصول إلى الجمهور عبر المنصات الرقمية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للإبداع وتخصيص المحتوى وتحسين تجربة المستخدم.
ورغم هذه الفوائد، أشارت الوزارة إلى وجود تحديات حقيقية، أبرزها صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمُنتج آليًا، إضافة إلى احتمالية انتشار محتوى مضلل أو خارج سياقه، مما يتطلب وجود ضوابط تنظيمية دقيقة ومتوازنة.
تحذير من مخاطر استخدام تقنيات التزييف
كما حذرت من مخاطر استخدام تقنيات التزييف العميق، خاصة فيما يتعلق بالشخصيات العامة، لما قد يسببه ذلك من أضرار على السمعة العامة وتهديد للثقة المجتمعية، فضلًا عن تداعيات أمنية وسياسية محتملة.
وتضمنت الوثيقة ثمانية مبادئ رئيسية تشكل أساس الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في الإعلام، من أبرزها مبدأ الشفافية، الذي يلزم بالإفصاح الواضح عن استخدام هذه التقنيات في إنتاج المحتوى، سواء عبر التنويه المباشر أو باستخدام وسائل توضيحية مثل العلامات المائية.
كما أكدت على أهمية المصداقية، من خلال الالتزام بالدقة والتحقق من المعلومات وتقديمها في سياقها الصحيح، مع منع استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر معلومات مضللة أو ناقصة.
ضرورة احترام حقوق الأفراد وعدم استخدام بياناتهم
وفيما يتعلق بالخصوصية، شددت الوثيقة على ضرورة احترام حقوق الأفراد وعدم استخدام بياناتهم أو محاكاة هوياتهم دون موافقة صريحة أو مبرر نظامي، مع توفير حماية أكبر للفئات الحساسة مثل الأطفال والشخصيات العامة.
وأوضحت كذلك حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج أو نشر محتوى ضار أو احتيالي أو مخالف للقيم والأنظمة، مع إلزام الجهات باتخاذ إجراءات فعالة لرصد هذا النوع من المحتوى والحد من انتشاره.
وأكدت الوثيقة على مبدأ المسؤولية، حيث تبقى الجهات والأفراد مسؤولين عن المحتوى في جميع مراحله، ولا يعفي استخدام الذكاء الاصطناعي من المساءلة القانونية أو المهنية.
كما ركزت على ضرورة تحقيق النزاهة وتجنب التحيز، من خلال الحد من التحيزات الخوارزمية ومنع أي استخدام يؤدي إلى التمييز أو الإضرار بالتماسك المجتمعي.
وشملت المبادئ أيضًا تعزيز وعي الجمهور، عبر تمكينه من التمييز بين المحتوى الحقيقي والمولد آليًا، وتشجيعه على التحقق من المعلومات قبل تداولها.
وفي جانب الامتثال، ألزمت الوثيقة المؤسسات الإعلامية بإجراء تقييم مسبق للأثر الأخلاقي والاجتماعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في المحتوى واسع التأثير، مع ضرورة الالتزام بالأنظمة المحلية حتى بالنسبة للمنصات العابرة للحدود.
إيقاف المحتوى المخالف
كما وضعت آليات واضحة للتعامل مع المخالفات، تشمل الإبلاغ، وإيقاف المحتوى المخالف، والتعاون مع الجهات المختصة، إضافة إلى تصحيح الأثر الناتج ومراجعة السياسات الداخلية لمنع التكرار.
وفي الختام، أكدت الوزارة أن هذه الوثيقة تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة إعلامية رقمية مسؤولة، تدعم الابتكار مع الحفاظ على القيم المهنية، وتنسجم مع توجهات المملكة نحو تطوير قطاع إعلامي حديث وآمن ومستدام، مستندة في ذلك إلى الأنظمة الوطنية ذات العلاقة مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام حماية البيانات الشخصية.
