كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن حصيلة جهودها الرقابية خلال شهر أبريل 2026، ضمن مساعيها المستمرة لترسيخ مبادئ الشفافية وحماية الموارد العامة، من خلال رصد التجاوزات وملاحقة شبهات الفساد في عدد من القطاعات الحكومية.
وأفادت الهيئة بأن عدد الموقوفين في قضايا مختلفة بلغ 97 شخصًا، على خلفية شبهات تتعلق بجرائم فساد متعددة، فيما أُطلق سراح بعضهم بكفالة نظامية إلى حين استكمال إجراءات التحقيق واتضاح كامل تفاصيل القضايا.
وفي جانب التحقيقات، باشرت الهيئة 259 قضية خلال الشهر ذاته، تنوعت بين مخالفات جنائية وإدارية، وذلك في إطار دورها في ضبط السلوكيات المخالفة والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
كما نفذت فرق الرقابة التابعة للهيئة جولات ميدانية شملت عدة جهات حكومية، من بينها وزارات الداخلية والدفاع والصحة، إلى جانب البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بهدف رصد أي ملاحظات ميدانية ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية.
وأكدت الهيئة أن القضايا التي تعاملت معها شملت ممارسات مثل الرشوة واستغلال السلطة الوظيفية، مشددة على استمرارها في تعزيز منظومة النزاهة، والتصدي بحزم لأي تجاوزات قد تؤثر على كفاءة الأداء الحكومي أو تمس الثقة العامة.
الفساد هو من المدراء والمشرفين في المستشفيات والشركات تسيب وظلم