تعد مسألة الفرق بين المستند الأصلي ونسخته من أهم المسائل التي ينبغي مناقشتها عند إثبات صحة المستندات، ويبرز هذا الأمر بشكل خاص في المستندات الإلكترونية؛ حيث تتميز بزوال المفهوم التقليدي للوثيقة الرسمية القائم على التمييز بين الأصل والنسخة، أو بين الأصل والنسخة غير الأصلية. ويبدو أن لغة الكتابة الإلكترونية تُشير إلى أن النسخة هي استنساخ كامل للأصل مهما بلغ عددها.
المحرر الرسمي وفق المادة (27) من نظام الإثبات
جاء في المادة السابعة والعشرون من نظام الإثبات ما يلي:
إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل.
ويلاحظ من هذه المادة أن حجية الصورة مرتبطة بالأصل وتستمد قوتها القانونية من مطابقتها للأصل الموجود؛ وعليه فإذا حدث اختلاف بين الصورة والأصل، فالعبرة دائماً بما ورد في الأصل. كما لا تعتبر الصورة “رسمية” لمجرد أنها نسخة، بل يجب أن تُستخرج من الأصل مباشرة وبناءً على الإجراءات القانونية المتبعة، مثل التصديق عليها من الجهة المختصة أو ختمها بختم رسمي.
قرينة المطابقة والمضاهاة
يفترض أن الصورة مطابقة تماماً للأصل إلى أن يثبت العكس، ويحق لأي طرف صاحب مصلحة التشكيك بصحة الصورة. وفي حال تم تقديم اعتراض على عدم صحة المحرر، يتم اللجوء لعملية “المضاهاة”، أي مقارنة الصورة بالأصل للتأكد من دقتها وصحتها.
حجية الدليل الرقمي الرسمي
باستقراء المواد (56 -25-27) من نظام الإثبات، نجد أن المنظم منح الدليل الرقمي الرسمي الإلكتروني الحجية إذا تحققت الشروط التالية:
أن يصدر عن موظف عام أو عن شخص مكلف بتقديم خدمة عامة.
أن يكون مضمون المحرر نتيجة أعمال أجريت على يد ذلك الموظف.
أن يكون مضمون الوثيقة ناتجاً عما تسلّمه من ذوي الشأن أو مما وقع أمامه من أفعال أو أقوال ذوي الشأن.
أن يكون إصدار الوثيقة متوافقاً مع الأوضاع والإجراءات النظامية المقررة.
أن يظل مضمون الوثيقة وما أُنجز على يد الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه.
وبناءً على ما ورد أعلاه؛ إذا تعرض أيّ من هذه الشروط لخلل أو لم يُستكمل، اعتُبرت حجية المحرر الإلكتروني عندئذٍ دليلاً غير رسمي.
