أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارَي لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإلزام الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري بدفع ما يقارب 85 مليون ريال للمتضررين المنضمين إلى الدعويين الجماعيتين المعتمدتين سابقاً، وذلك وفقاً لاستحقاق كل مستثمر بحسب ما أقرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وأيَّدته لجنة الاستئناف.
ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان الهيئة بتاريخ 2025/03/28م بشأن صدور قرارَي لجنة الفصل باعتماد الدعويين الجماعيتين المقامتين من أحد المستثمرين (المدعي الرئيس) ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي الشركة، وهم: فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وسهيل سعيد محمد سعيد، وكايلاش نات سادانغي، بعد صدور قرارين نهائيين سابقاً بإدانتهم بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أدانت المخالفين في قرارين منفصلين، لقيامهم بتضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة خلال الفترات المالية الممتدة من العام المالي المنتهي في 2010/12/31م حتى العام المالي المنتهي في 2017/12/31م، والمعلن عنها خلال الفترة من 2011/02/16م حتى 2018/03/31م.
وأدى ذلك إلى إظهار القوائم المالية السنوية للفترات محل المخالفة على غير الواقع، وإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، إذ ثبت لاحقاً عدم صحة تلك القوائم بناءً على إعلان الشركة قبل افتتاح السوق بتاريخ 2019/02/13م عن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة (198.52%) من رأس المال.
كما قررت لجنة الاستئناف في قراراتها القطعية آنذاك مسؤولية الرئيس التنفيذي عن إعلان الشركة المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2018/06/05م، الذي تضمَّن بياناً غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، وهي تعديل توصية مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من مطلوبات.
وتحمل الرئيس التنفيذي كذلك مسؤولية إغفال الإفصاح عن إلغاء ترسية عشرة مشاريع وسحبها من الشركة خلال الفترة من 2017/05/30م حتى 2020/01/31م، وذلك بهدف التأثير في سعر الورقة المالية أو حثّ الآخرين على شرائها.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ثقة المستثمرين تمثل الركيزة الأساسية لنمو السوق المالية وتطورها، موضحةً أنها حرصت على تفعيل مختلف الأدوات التي تيسر آليات التقاضي وتعزز فاعليتها، ومن ذلك تنظيم الدعوى الجماعية في المنازعات التي يكون أطرافها عدداً كبيراً من المستثمرين الذين تتحد مراكزهم القانونية، وتتماثل الوقائع المدعى بها والمسائل النظامية محل النظر.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الآلية تتوافق مع طبيعة السوق المالية واتساع قاعدة المستثمرين فيها، وتسهم في اختصار المدد الزمنية اللازمة للفصل في قضايا تعويض المستثمرين، ورفع كفاءة عمل اللجان المختصة، إضافة إلى توحيد جهود المستثمرين وتركيزها ضمن إطار إجرائي أكثر فاعلية وتنظيماً.
الاستثمار ينقذ الشركة اسلكوا الاستثمار
للاسف شركة الخضري انتهت بوفاة صاحبها
الله ايعين