دعت وزارة العدل، مرافقها العدلية لقبول شهادة “الأبوستيل”، كوسيلة تصديق معتمدة على الوثائق العمومية الأجنبية، بدلا مما هو معمول به حاليا مع الدول الأعضاء في الاتفاقية بإلزامية المصادقة على الوثائق.
وأوضحت وزارة العدل، أنه يجب أن يكون قبول شهادة «الأبوستيل» ساريًا في الوثائق العمومية مثل، الوثائق الصادرة من سلطة عامة أو موظف عام تتعلق بالمحاكم والهيئات القضائية التابعة للدولة، والوثائق الإدارية، والعقود.