أصدر وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي قرارًا جديدًا يُلزم الشركات بالالتزام التام بقواعد الإفصاح عن بيانات «المستفيد الحقيقي»، مع اعتماد آلية تصاعدية للعقوبات المالية بحق المخالفين، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام الشركات السعودي ولوائح تنظيم المستفيد الحقيقي.
مهلة 30 يومًا قبل فرض العقوبة
وبحسب القرار، يُوجَّه إنذار رسمي للشركات التي تخالف للمرة الأولى متطلبات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو تتخلف عن تقديم التأكيد السنوي لهذه البيانات، مع منحها مهلة تصحيح مدتها 30 يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإشعار.
وفي حال انقضاء المهلة دون تصحيح الوضع، تُفرض عقوبة مالية مباشرة على الشركة المخالفة، دون الحاجة إلى إنذار إضافي.
غرامات متفاوتة حسب رأس المال
حدد القرار قيمة الغرامات وفقًا لرأس مال الشركة، على النحو التالي:
-
4,000 ريال للشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال.
-
20,000 ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 500 ألف و2.5 مليون ريال.
-
40,000 ريال للشركات التي يزيد رأس مالها على 2.5 مليون وحتى 5 ملايين ريال.
-
80,000 ريال للشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال.
ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق العدالة في فرض العقوبات، بما يتناسب مع حجم الكيان الاقتصادي.
مضاعفة العقوبة عند التكرار
أكد القرار أنه في حال تكرار المخالفة في العام التالي، وبعد أن يصبح قرار المخالفة السابق نهائيًا، تُضاعف الغرامة المفروضة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 500 ألف ريال.
كما أوضح أن تبليغ قرارات العقوبة سيتم وفق الإجراءات النظامية المعتمدة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات
يأتي هذا التوجه في إطار جهود وزارة التجارة لتعزيز الشفافية والحوكمة داخل القطاع الخاص، وضمان تحديث بيانات المستفيدين الحقيقيين بصورة دقيقة ومنتظمة، بما يسهم في رفع موثوقية بيئة الأعمال وحماية التعاملات التجارية في المملكة.
