أصدر المجلس الصحي السعودي مجموعة من القرارات النوعية التي تستهدف تعزيز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ويدعم الجهود الوطنية في تمكين هذه الفئة وتحسين جودة حياتها، وذلك تزامنًا مع الاحتفاء بـ اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي ضمن مسار استراتيجي شامل يهدف إلى تعزيز الوقاية، ودعم الكشف المبكر، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وضمان تكامل البيانات الوطنية الخاصة بالإعاقات لضمان تقديم رعاية فعالة وذات كفاءة عالية.
وتضمنت القرارات الصادرة إلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بتطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، بما يسهم في الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والاضطرابات التي قد تؤثر على نمو الطفل وصحته المستقبلية.
تمت الموافقة على إدراج فحص الإعاقة السمعية للمواليد ضمن الفحوصات المغطاة بوثيقة التأمين الطبي، لضمان عدم تأخر التشخيص وإتاحة فرص العلاج المبكر.
وشملت القرارات إنشاء مركز وطني مرجعي لاضطرابات النمو الشامل، ليكون مرجعًا متخصصًا في تقديم الخدمات، وتطوير معايير الرعاية، ودعم البرامج البحثية المتعلقة باضطرابات النمو لدى الأطفال.
ووافق المجلس كذلك على إضافة المسح السمعي للمواليد ضمن بيانات بطاقة التطعيم لجميع الأطفال، لضمان توثيق نتائج الفحص وإتاحتها لجميع الجهات الصحية بموثوقية عالية.
وفي سياق متصل، أُقرت الموافقة السامية على السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، التي تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية في الكشف المبكر وتطوير خدمات التدخل المبكر للأطفال ذوي التوحد.
كما تم تضمين الفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة ضمن بنود وثيقة التأمين الصحي، بما يعزز كفاءة التغطية الطبية لهذه الخدمة الحيوية.
ولتطوير قاعدة معلومات وطنية متكاملة، وافق المجلس على إنشاء سجل وطني للإعاقة السمعية، إلى جانب السجل الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توحيد البيانات وتوفير قاعدة معلومات دقيقة تسهم في رسم السياسات ووضع الخطط الصحية المبنية على الأدلة.
وتعكس هذه القرارات التزام المجلس الصحي السعودي بتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز فرص الكشف المبكر، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات صحية شاملة وعادلة تسهم في تحسين جودة حياتهم ودعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
في وظايف