طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة محدثة للائحة التنفيذية للمناطق المحمية عبر منصة «استطلاع»، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأنظمة البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي الفريد في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي اللائحة الجديدة ضمن جهود الوزارة لتطوير إطار تنظيمي شامل وصارم يوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتنظيم الأنشطة البشرية داخل هذه المناطق الحساسة، بما يحقق الاستدامة البيئية ويحد من الممارسات الضارة.
ضوابط صارمة للدخول والأنشطة داخل المحميات
حددت المسودة الجديدة ضوابط مشددة لدخول الأفراد أو عبورهم داخل المناطق المحمية، حيث يُشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، مع صلاحية تفتيش الأشخاص والمركبات عند بوابات الدخول والخروج.
كما تتيح اللائحة لإدارة المنطقة أو شركات الحراسات الأمنية رفض دخول المخالفين واستعادة أي موارد أو كائنات فطرية يُمنع إخراجها، وتطبيق الغرامات النظامية المقررة.
وفي المقابل، منحت اللائحة الجهات المشرفة مرونة في تحديد نطاقات حماية مستثناة من شرط الترخيص وفق ضوابط محددة، كما سمحت بإصدار تراخيص فورية في الحالات الطارئة مثل عمليات البحث عن المفقودين أو الماشية، بالتنسيق مع إمارات المناطق لضمان سرعة الاستجابة.
حظر الأنشطة غير المرخصة وتشديد الرقابة
وشددت المسودة على حظر ممارسة أي نشاط داخل المحميات دون تصريح رسمي، مع وضع قائمة موسعة من المحظورات تشمل:
حيازة أو استخدام الأسلحة وأدوات الصيد.
إيذاء الكائنات الفطرية أو إشعال النار خارج الأماكن المخصصة.
الرعي والزراعة والكشف عن المعادن دون ترخيص.
سير المركبات خارج المسارات المحددة أو تجاوز السرعات المقررة.
إقامة المخيمات أو المباني في غير المواقع المعتمدة.
كما أكدت اللائحة على منع جمع العينات أو إجراء الأبحاث العلمية دون إذن رسمي، حفاظًا على التوازن البيئي الدقيق للمناطق المحمية.
إطار منظم لإنشاء المحميات الخاصة
وضعت اللائحة كذلك ضوابط واضحة لإنشاء المحميات الخاصة، حيث يُشترط الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بعد إثبات الملكية الخاصة للأرض، والالتزام الكامل بمعايير الحماية البيئية.
وأكدت الوزارة أن أي تعدٍّ على هذه المحميات سيُواجه وفق عقوبات نظام البيئة إلى جانب أنظمة حماية الأملاك الخاصة، مشددة على تجريم أي ممارسات تُخل بالتوازن الطبيعي، مثل إتلاف العلامات الحدودية أو إطلاق كائنات فطرية دخيلة.
كما تضمنت المسودة حظر تصوير أو نشر المخالفات البيئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة مسبقة، بهدف ضمان التعامل النظامي مع الحالات وعدم الإضرار بسمعة أو سلامة المواقع البيئية.
حماية اليوم.. من أجل أجيال الغد
وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي في إطار رؤية المملكة لتعزيز الاستدامة البيئية وصون المكونات الطبيعية الحية وغير الحية للأجيال القادمة، من خلال لوائح واضحة وآليات رقابة حديثة تواكب التطورات العالمية في إدارة المحميات.
