تعتزم الهيئة العامة للمنافسة إدخال تعديلين جديدين بشأن عمليات التركيز الاقتصادي والمقابل المالي الخاص به.
وترغب الهيئة في تحديد المقابل المالي لفحص التركز الاقتصادي ليكون 0,0002 من إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي، على ألا يزيد المقابل المالي عن المحدد في هذا البند على 250 ألف ريال بدلا من 400 ألف ريال.
كما عدّلت الهيئة المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية، إذ ذكرت أنه يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي أو من يمثلها بصفة نظامية إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي 200 مليون ريال بدلا من 100 مليون ريال.
يُذكر أن الهيئة العامة للمنافسة طرحت هذه التعديلات على منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء المهتمين والعموم حيالها، وسيتم تطبيقها فور اعتمادها بشكل رسمي.