وافق مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، على مشروعي اللائحتين التنظيميتين للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية، وللبرامج الاجتماعية والمهنية، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب المجلس كل مَن يمارس تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة بتصحيح أوضاعه بما يتوافق مع هاتين اللائحتين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عامين من نفاذهما، على أن يتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ اللائحتين وقواعدهما التنفيذية.
وأكد المجلس أن ذلك يأتي بهدف تحقيق التوازن والتكافؤ مع كافة فئات المجتمع وتحقيق الدمج، والعمل على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاطات والمشاريع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمواءمة مع الأنظمة والتنظيمات والقرارات المستحدثة والمبنية على برامج رؤية المملكة 2030 المتعلقة بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أن القرار حدد الفئات المستهدفة من اللائحتين، وهم الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم، والمنشآت الاجتماعية والتعليمية والمهنية والصحية، ومقدمو الخدمات الاجتماعية، والجهات المنظمة لتشريعات الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أصدر قراره بعدم الموافقة على تعديل المادة 14 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، في حين وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ووزارة تطوير الرياضة في أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة، وكذلك وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
