أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن رسوم خدمات التعليم المقدمة للمواطنين فقط.
وقالت الهيئة: إن تحمل الدولة لتلك الضريبة يكون عن الخدمات المقدمة من قِبل المنشآت المرخصة من وزارة التعليم والمراكز والمعاهد التي تقع تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك للبرامج التي تعادل الشهادات التعليمية والتي لا تقل مدتها عن سنتين تدريبيتين ولا تزيد عن 3 سنوات.
وأشارت إلى أن تحمُّل الدولة لضريبة القيمة المضافة، لا يشمل الدورات والبرامج غير الإلزامية والتي لا يقابلها أي شهادة معتمدة لدى وزارة التعليم.
