تدرس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا وضع لمساتها على 6 مشاريع حيوية لتطوير العمل في القطاع الخاص، بعد أن استقطبت بيوت خبرة متخصصة لدراستها من كافة الجوانب.
تشتمل المشروعات على ما يلي:
1- دراسة الخدمة الإلزامية للباحثين عن عمل.
2- دراسة وتقييم إنشاء كيان مستقل لتنمية مهارات القوى العاملة في القطاع الخاص.
3- دراسة استشارية لرفع الوعي بالعمل المبكر للفئة العمرية 15-24 سنة وبناء منظومة مؤشرات الإنتاجية والأجور.
4- تنفيذ حملات تسويقية للأسر المنتجة.
5- إدارة تطبيق إجراءات التوظيف.
6- احتساب الخبرات العملية في القطاع الخاص.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لزيادة نسبة التوطين وتمكين أبناء الوطن من العمل في شتى المجالات المهنية والحرفية.
وكان وزير «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أشار مؤخرًا إلى ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2.2 مليون، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا، وخفض معدل البطالة إلى 9.7% وهو الأقل منذ 20 عامًا.
وأشار إلى أن ذلك النجاج يقف خلفه أبناء وبنات الوطن الذين يعملون اليوم في مهن متعددة وتخصصات متنوعة.
يذكر أن الوزارة تقوم بعمليات تطوير شاملة، كان آخرها برنامج توطين 2 الذي تم إطلاقه مؤخرًا ويستهدف توظيف 170 ألفًا في عدة مجالات.