حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر نوفمبر لعام 2023م ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة بنسبة 16.85% لتصل إلى 737,530 حاوية قياسية، مقارنة بـ 631,160 حاوية قياسية في الشهر ذاته من عام 2022م، ما يعكس الدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير الخدمات اللوجستية، ورفع تصنيف المملكة بمؤشرات الأداء الدولية، وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
وسجلت أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر نوفمبر 2023م زيادة بنسبة 15.95% لتصل إلى 212,216 حاوية، مقارنة بـ 183,024 حاوية في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 18.67% لتصل إلى 224,324 حاوية، مقارنة بـ 189,029 حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022م.
كما سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 16.16% لتصل إلى 300,990 حاوية مقارنة بـ 259,108 حاويات في شهر نوفمبر لعام 2022م، بما يعمل على زيادة تنافسية خدمات الموانئ التابعة للهيئة، وفق أعلى المعايير العالمية، ويتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء ثلاث قارات.
وبلغت أحجام البضائع العامة 891,980 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 3,494,161 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 11,205,789 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 754,124 رأس ماشية، بزيادة 159.00%، مقارنة بـ 291,169 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2022م.
واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 78,264 راكبًا، بزيادة 6.30% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 73,627 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 82,649 سيارة، بانخفاض قدره 0.84% مقارنة بـ 83,352 سيارة، في الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 2.11% بنحو 1,016 سفينة، مقارنة بـ 995 سفينة، في نوفمبر 2022م.
وشهدت الطنيات المناولة انخفاضاً بنسبة 6.13% ليصل إلى 23,717,049 طنًا من البضائع، مقارنة بـ 25,265,615 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2022م، كما شهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر نوفمبر لعام 2023م انخفاضاً نسبته 33.07% لتصل إلى 1,268,832 طنًا، مقارنة بـ 1,895,765 طنًا في نوفمبر لعام 2022م.
يُذكر أن موانئ” أضافت خلال هذا العام 2023م، 27 خدمة شحن ملاحية جديدة لموانئ المملكة من قِبل كبرى خطوط الشحن العالمية، بهدف توسعة شبكة الخطوط الملاحية المنتظمة بين المملكة والعالم، بما يسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الإقليمية والدولية، وتعزيز التنافسية، كما تعمل على زيادة الكفاءة التشغيلية بالموانئ باستخدام أحدث المعدات، فضلاً عن مبادراتها النوعية التي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ التابعة لها، بما يعزز دور المملكة الريادي لقطاع النقل البحري، والخدمات اللوجستية.
